تؤكد إمارة أبوظبي مجددا على هدف التوطين بنسبة 10٪ بحلول عام 2026. تقدم الحكومة حوافز لشركات القطاع الخاص التي ستلتزم بذلك.

وتؤكد أبوظبي مجددا على هدف التوطين بنسبة 10٪ بحلول عام 2026، وتخطط لتحفيز شركات القطاع الخاص التي تمتثل لهذه التدابير. وستتمكن هذه الشركات من الاستفادة من الحوافز المختلفة مثل خصومات تصل إلى 80٪ على خدمات الوزارة.

وفي جلسة إعلامية مخصصة بهدف زيادة القوى العاملة الإماراتية في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتعزيز التوطين، بما في ذلك خطط الدعم والتشريعات ذات الصلة. كما شارك في الفعالية ممثلون عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

وكما صرح نائب المدير العام للمراكز والمجالس الاستشارية في غرفة أبوظبي، هلال محمد الهاملي،أن الحكومة في الدولة أطلقت البرنامج الاتحادي الشامل “نافس” وخصصت 24 مليار درهم (6.5 مليار دولار) لدعم القطاع الخاص وخلق 75 ألف فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص خلال السنوات القليلة المقبلة. تم إطلاق البرنامج كجزء من الجهود المستمرة للتوطين وضمن “مشاريع ال 50”.

ويشمل هدف دولة الإمارات العربية المتحدة لزيادة معدل التوطين برفعه بنسبة 2٪ سنويا في الوظائف ذات المهارات العالية في الشركات التي توظف 50 عاملا أو أكثر بدءا من هذا العام، وذلك للوصول إلى النسسبة المستهدفة 10٪ بحلول عام 2026. وللحصول على خصومات تصل إلى 80٪ على خدمات الوزارة وغيرها من الحوافز، ستحتاج الشركات التي تمتثل لخطط التوطين إلى رفع التوطين “بمعدل لا يقل عن ثلاثة أضعاف الهدف”.

الطلبات حاليا مفتوحة للمشاركة في مسرع الشركات للتكنولوجيا المالية في أبوظبي. كما سيختار المسرع المشاركين الذين سيحصلون على منحة XRPL للعمل على حلول لبلوك تشين (قاعدة البيانات المتسلسلة) وتبلغ تكلفتها حوالي 25000 دولار أمريكي

مسرع الشركات للتكنولوجيا المالية متاح للشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم. وستحصل الشركات الناشئة المقبولة على المال للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى عرض مشاريعها في معرض جيتكس، وهو معرض التكنولوجيا السنوي الذي سيعقد في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر من هذا العام.

سيستمرالبرنامج الذي ينظمه مسرع الأعمال StartAD (مقره أبوظبي) لمدة 3 أسابيع بالتعاون مع مبادرة أبحاث Blockchain University Ripple . وسيستفيد المشاركون في مسرع سبرينت للشركات في مجال التكنولوجيا المالية من التواصل والتدريب وبناء العلامة التجارية والاجتماعات الفردية مع المستثمرين البارزين والقادة في نظام الشركات الناشئة.

يجب أن تكون الشركات الناشئة الراغبة في المشاركة في المسرع في جولات ما قبل التأسيس ويجب أن يكون لديها منتج في مرحلة التطوير المكتملة. وتشمل المجالات الرئيسية إقراض P2P، والتطبيقات التي تعمل بتقنية بلوك تشين، ومنصات التوزيع الرقمية للمنتجات المالية والتأمين والهوية والمصادقة والعملات المشفرة والتحويلات المالية والتعليم المالي وبوابات الدفع والإدماج المالي.

تم إطلاق جمعية تجارية جديدة مخصصة للمتخصصين في إدارة الاستثمار في إمارة أبوظبي. وتسعى المنظمة المسماة “جمعية الشرق الأوسط لإدارة الاستثمار” (MEIMA) إلى التواصل مع الجهات التنظيمية من أجل خلق بيئة تشغيلية إقليمية تنافسية ومتوافقة مع إدارة الأصول. وستكون الرابطة التجارية القائمة على العضوية منصة لدعم وتطوير صناعة إدارة الأصول في المنطقة.

ووفقا لبيان رئيس مجلس إدارة المجموعة، ديفيد روثون، تم تأسيس “ميما” بهدف خلق سوق استثماري أكبر في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحسين السيولة والجمع بين المتخصصين في قطاع مينا. مجموعة “ميما” مسجلة في سوق أبوظبي العالمي وأبوابها مفتوحة أيضا للمستشارين والمحامين ومديري الثروات.

ويأتي إطلاق الجمعية التجارية الجديدة في الوقت الذي تواصل فيه إمارة أبوظبي جذب المستثمرين، كجزء من حملة أوسع نطاقا لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحديث اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط.